و در بعضى از احاديث [ 1 ] صحيحه وارد شده كه : وصيّت در عمّ و خال به طريق ميراث است « 1 » و جهت خويشان و موالى و مستحقّ زكات و سبيل اللَّه به‌طريقى است كه در بحث وقف مذكور شد . و وصيّت به مجهول و غير موجود [ 2 ] صحيح است ، و تعيين آن بعد از وفات متعلّق به‌وارث است . پس اگر وصيّت به‌مال يا نصيب يا مال قليل يا عظيم كند تعيين آن به‌وارث تعلّق دارد هر گاه ندانند از مورّث قدر معيّن را اراده كرده و اگر وصيّت كند به جزء [ 3 ] از مال خود و مراد بجزو [ 4 ] عشر است چنانچه در روايت حسنهء ابان بن تغلب از امام به حقّ ناطق امام جعفر صادق عليه السلام وارد شده « 2 » و در بعضى روايات صحيحه نيز ايراد يافته كه مراد به جزو سبع است « 3 » و در بعضى ديگر آمده كه ثلث است « 4 » و در روايت صحيحه وارد شده كه مراد به سهم ثمن است « 5 » و در بعضى روايات ضعيفه سُدس وارد شده « 6 » و شئ سدس است . و اگر وصيّت به مال بسيار كند پيش بعضى از مجتهدين هشتاد درهم

--> [ 1 ] - اين حديث محمول است بر استحباب رضاء ورثه . ( تويسركانى ) * روايت منزل است بر جائى كه مراد او على كتاب اللَّه باشد . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] غير موجود مثل اينكه وصيّت كند بما تحمله المرأة بعد ذلك يا به آنچه درخت بار دهد بعداز اين . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] مراعات احتياط در وصيّت به جزء بين العشر و السبع مطلوب است و همچنين در وصيّت‌به سهم . ( تويسركانى ) [ 4 ] اگر معلوم باشد كه مراد او جزء شرعى است ، و روايت منزّل بر اين است و همچنين است در سدس و سهم . ( يزدى ) ( 1 ) من لا يحضره‌الفقيه 4 : 154 ، حديث 535 . كافى 7 : 45 ، حديث 3 . وسائل 19 : 393 ، حديث 1 . ( 2 ) كافى 7 : 40 ، حديث 3 . وسائل 19 : 380 ، حديث 1 . ( 3 ) ارشاد مفيد 1 : 221 . وسائل 19 : 382 ، حديث 6 . ( 4 ) تهذيب 9 : 209 / 831 . وسائل 19 : 384 ، حديث 13 . ( 5 ) ارشاد مفيد 1 : 221 . وسائل 19 : 388 ، حديث 7 . ( 6 ) من‌لايحضره‌الفقيه 4 : 204 ، حديث 5475 . معانىالاخبار : 323 . وسائل 19 : 387 ، حديث 5 و 6 .